التحول الرقمي باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الحكومات: منصة (Frappe Framework) و(ERPNext)

التحول الرقمي باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في الحكومات: منصة (Frappe Framework) و(ERPNext)

مع ازدياد توجه الحكومات حول العالم نحو تبني البرمجيات مفتوحة المصدر كركيزة أساسية لمبادرات التحول الرقمي، برزت منصة (Frappe Framework) ونظام (ERPNext) كخيارات قوية تستخدمها العديد من الدول والمؤسسات الوطنية لتحديث عملياتها، تحسين تقديم الخدمات، وتقليل التكاليف.

يقدم هذا التقرير دراسات حالة واقعية عن تلك الاستخدامات، ويحلل تطبيقات المنصة في القطاعات الحكومية المختلفة، ويوضح الفوائد الإستراتيجية لهذا التوجه، ويناقش أثره على دعم النظام التقني المحلي، ويختتم بتوصيات مخصصة لتنفيذ تدريجي لهذه المنصة في سوريا في مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة.

أولًا: دراسات حالة واقعية – استخدام (Frappe/ERPNext) في الحكومات

تبنت حكومات وطنية وجهات عامة مختلفة أنظمة (ERPNext) أو منصة (Frappe Framework) كجزء أساسي من استراتيجيتها الرقمية. وتمتد هذه الحالات من مشاريع رقمية وطنية كاملة إلى مبادرات تجريبية محلية.

1. حكومة ولاية "ماهاراشترا" في الهند – (MahaOnline)

أنشأت حكومة ماهاراشترا مشروعًا مشتركًا يُعرف باسم MahaOnline لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية. وفي عام 2018، قررت المؤسسة الانتقال إلى نظام (ERPNext) مفتوح المصدر، بعد أن كانت تستخدم أنظمة متفرقة للموارد البشرية، والدوام، والإجازات، وبرنامج (Tally) للمحاسبة.

من خلال اعتماد (ERPNext)، وحدت المؤسسة العمليات الداخلية في نظام واحد يشمل الموارد البشرية، تتبع الحضور، إدارة التذاكر، الجداول الزمنية للمشاريع، المطالبات المالية، والمحاسبة.

النتائج الفورية:

1. توحيد سجلات الإجازات والحضور وربطها مباشرةً برواتب الموظفين.
2. دمج أكثر من 15 بريد إلكتروني خاص بالدعم الفني في نظام التذاكر داخل (ERPNext) لتتبع شكاوى المواطنين وتحقيق مؤشرات أداء دقيقة.
3. تحويل عمليات الموافقة على الجداول الزمنية والمصاريف من الورق إلى سير عمل رقمي شفاف.
4. إنشاء قاعدة بيانات موحدة تقاريرها جاهزة خلال 4 أسابيع من التنفيذ.

هذا يوضح أن المؤسسات الحكومية تستطيع تحقيق كفاءة تشغيلية وتوفير تكاليف التراخيص باستخدام نظام مفتوح المصدر مثل (ERPNext).

2. إقليم السند في باكستان – نظام إدارة التعليم (SEMIS)

اعتمدت إدارة التعليم في إقليم السند نظامًا مركزيًا يُعرف بـ (SEMIS)، مبنيًا على (Frappe Framework)، لإدارة بيانات المدارس الحكومية. يخصص النظام رمزًا فريدًا لكل مدرسة ويربط بيانات التسجيل، والموظفين، والبنية التحتية، والمدفوعات ضمن قاعدة بيانات موحدة تُستخدم في اتخاذ القرارات الحكومية.

تشير الوثائق الفنية إلى أن النظام مبني بالكامل باستخدام (Frappe Framework)، ويُدار من خلال قواعد بيانات واستراتيجيات نسخ احتياطي مركزية. يرجح أن النظام يعمل على خوادم حكومية لضمان السيادة على البيانات، مما يدل على قدرة (ERPNext/Frappe) على خدمة آلاف المؤسسات الحكومية بكفاءة.

3. المملكة العربية السعودية – خدمات الحج والرعاية الصحية

ضمن رؤية 2030، بدأت المملكة في اعتماد (ERPNext) لعدد من الخدمات العامة والأنظمة الداخلية. مثال بارز:

1. وزارة الحج والعمرة: تعاونت مع شركات محلية لتطوير نظام حجز المركبات الكهربائية للحجاج والمعتمرين، كجزء من منصة (Nusuk)، باستخدام تطبيق وسيط مبني على (Frappe) تحت اسم (Tanaqol). وقد تم دمج النظام بنجاح في منصة الخدمات، ما مكن الزوار من الحجز الفوري.
2. التجمع الصحي الشرقي (Eastern Health Cluster): وهو كيان حكومي يدير العشرات من المستشفيات وآلاف العاملين في المجال الطبي. بدأ باستبدال نظام (SAP) بنظام (ERPNext) لإدارة المالية وسلسلة التوريد. وقد تم الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية (ZATCA) من خلال تطوير تطبيقات مخصصة داخل المنصة. أدى هذا التحول إلى توفير كبير في التكاليف، قُدر في المرحلة الأولى بـ 270 ألف دولار، مع إثبات أن نظام (ERPNext) قادر على تلبية احتياجات الرعاية الصحية العامة على نطاق واسع.

4. مملكة بوتان – مشاريع حكومية واستجابة لأزمة كورونا

بدأت بوتان باستخدام (ERPNext) في القطاع الحكومي منذ عام 2016، عندما نفذت شركة الإنشاءات الحكومية (CDCL) النظام بمساعدة شركة محلية مدعومة من الدولة. لاحقًا، توسع الاعتماد ليشمل عدة جهات عامة وخاصة.

خلال جائحة كوفيد-19، استخدمت الحكومة نظام (ERPNext) لتطوير تطبيقات تتبع حالات الإصابة ومراقبة الصحة العامة، في مثال واضح على قدرة النظام على تقديم حلول مرنة وسريعة في حالات الطوارئ.

5. مجلس تطوير الألبان في الهند (NDDB)

بوصفه هيئة حكومية وطنية، اعتمد المجلس نظام (ERPNext) لتطوير سلسلة التوريد في قطاع الألبان، بإدخال طلبات الحليب اليومية (500–600 طلب يوميًا)، وتتبع عمليات الإنتاج، وربط النظام بتطبيق جوال يرسل الإشعارات للمزارعين، ويتيح تتبع المعاملات المالية. وقد تم استخدام النظام أيضًا في المحاسبة وإدارة المخزون.

وفقًا لتصريحات مدير تكنولوجيا المعلومات في المجلس، فإن الهدف هو تكرار هذه التجربة على مستوى الدولة، مما يدل على إمكانية استخدام النظام كنموذج معياري على مستوى وطني.

ثانيًا: استخدام (Frappe/ERPNext) في القطاعات الحكومية المختلفة

لقد تم تطبيق منصة (ERPNext) في معظم مجالات العمل الحكومي تقريبًا، سواء بشكل مباشر أو عبر مشاريع تجريبية. وتشمل أهم المجالات:

1. تقديم الخدمات العامة للمواطنين

تم استخدام (ERPNext) لبناء بوابات رقمية وخدمات حكومية إلكترونية. تسمح إمكانيات النماذج الإلكترونية (Web Forms) وصفحات البوابة (Portal Pages) وواجهات (REST API) في منصة (Frappe) ببناء تطبيقات مرنة ومتكاملة لخدمات مثل:

1. تصاريح البناء.
2. إصدار الوثائق الرسمية.
3. التقديم على خدمات الحج والعمرة (كما في السعودية).
4. متابعة الحالات الصحية (كما في بوتان خلال الجائحة).

مثال: نظام (Tanaqol) في السعودية مكن الحجاج من حجز مركبات كهربائية بشكل فوري وسلس. وفي بوتان، تم تطوير نظام تتبع المصابين بكورونا باستخدام (ERPNext) خلال أيام، وتم إطلاقه للاستخدام العام بسرعة، ما يدل على قدرة المنصة على تقديم خدمات حرجة للمواطنين في وقت قياسي.

2. الشركات المملوكة للدولة والأنظمة القطاعية

تم استخدام (ERPNext) كنظام إدارة داخلي في العديد من المؤسسات المملوكة للدولة، مثل:

1. شركة MahaOnline الحكومية في الهند: استخدمت (ERPNext) لإدارة الموارد البشرية، المشاريع، المحاسبة، والدعم الفني.
2. مجلس تطوير الألبان (NDDB): استخدم النظام لإدارة الطلبات اليومية، المخزون، المالية، وخدمة المزارعين عبر تطبيق جوال.
3. قطاع الصحة السعودي (EHC): استخدم النظام لإدارة سلسلة التوريد، المشتريات، والمالية، وربطها مع أنظمة الفوترة الإلكترونية الحكومية (ZATCA).
4. قطاع التعليم في إقليم السند – باكستان: تم استخدام النظام لإدارة بيانات آلاف المدارس الحكومية، مما سهل التخطيط وتوزيع الموارد.

هذه الأمثلة توضح أن نظام (ERPNext) قادر على التكيّف مع احتياجات مختلفة، من الزراعة والصحة والتعليم إلى الخدمات اللوجستية والتصنيع، عبر تفعيل وحداته القياسية أو تطوير إضافات مخصصة.

3. الموارد البشرية والإدارة الحكومية

في العديد من الجهات الحكومية، كانت نقطة البداية لاستخدام (ERPNext) هي الأتمتة الداخلية لأنظمة الموارد البشرية، مثل:

1. سجلات الموظفين.
2. الإجازات والحضور.
3. الرواتب والمكافآت.
4. إدارة التوظيف والترقيات.

مثال: في شركة MahaOnline، أصبحت كافة طلبات الإجازة تمر عبر النظام، ويتم ربطها بالحضور، ما يضمن دقة الرواتب. كما تم رقمنة المطالبات المالية الميدانية (مثل نفقات السفر) وتحويلها من ورق إلى عمليات موافقة متعددة المستويات داخل (ERPNext)، مع تتبع كامل لكل مرحلة.

النظام يوفر صلاحيات مرنة تعتمد على الأدوار (Role-based Permissions)، وهو ما يناسب الهيكلية الحكومية الهرمية، حيث يستطيع كل موظف الوصول فقط إلى البيانات التي تخصه أو تخص دائرته.

4. الإدارة المالية والتخطيط والميزانية

تُعد المحاسبة والمالية من أبرز الاستخدامات لمنصة (ERPNext) في القطاع الحكومي، وتشمل:

1. المحاسبة العامة (General Ledger).
2. إعداد الميزانيات وتتبعها.
3. أوامر الشراء والمصروفات.
4. إدارة الأصول الحكومية.

في معظم الأمثلة، تم استبدال برامج مغلقة مثل (Tally) أو (SAP) بـ (ERPNext) لتوفير التكاليف وتحقيق شفافية أكبر. كما تم إضافة متطلبات محلية:

1. في السعودية: تم تطوير تطبيقات متوافقة مع نظام الفوترة الإلكترونية (ZATCA).
2. في تنزانيا: أُضيفت تقارير ضريبية محلية ودعم لضريبة القيمة المضافة.
3. في نيبال: تم إنشاء إضافة تدعم التقويم المالي المحلي والتقارير المطلوبة من البنك المركزي وهيئة الضرائب.

تتيح هذه التعديلات للحكومات إنشاء نظام موحد للحسابات العامة يمكن من خلاله تجميع البيانات المالية من كافة الوزارات والمؤسسات وإعداد تقارير حكومية موحدة.

ثالثًا: الفوائد الاستراتيجية والتوافق مع احتياجات الحكومة

إن تبني نظام (ERPNext) ومنصة (Frappe Framework) في القطاع العام يمنح الحكومات العديد من المزايا الاستراتيجية التي تتماشى مع أهدافها في تقليل التكاليف، تعزيز الشفافية، وتحقيق السيادة الرقمية. أبرز هذه الفوائد:

1. توفير التكاليف وإلغاء التراخيص

بما أن (ERPNext) نظام مفتوح المصدر ومجاني بالكامل (بترخيص GPL v3)، فإن الحكومات لا تحتاج إلى دفع رسوم تراخيص برمجية باهظة أو تجديدات سنوية كما هو الحال مع الأنظمة المغلقة مثل (SAP) أو (Oracle).

1. مثال: في مشروع MahaOnline، تم اختيار (ERPNext) بشكل صريح بسبب ضيق الميزانية وعدم الرغبة في استمرار الإنفاق على تراخيص متعددة لأنظمة متفرقة.
2. تشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن الحكومة الهندية كان يمكنها تنفيذ نظام ERP وطني بتكلفة أقل بـ 90% إذا استخدمت (ERPNext) بدلًا من التعاقد مع موردين تقليديين بتكلفة تتجاوز 2,500 كرور روبية.

هذا التوفير في التكاليف يمكن توجيهه نحو تدريب الموظفين، تطوير تطبيقات إضافية، أو تمكين شركات محلية بدلاً من دفع رسوم ترخيص لشركات أجنبية.

2. السيطرة الكاملة على البيانات والبنية التحتية

بفضل إمكانية تشغيل (ERPNext) على خوادم داخلية أو على سحابة محلية، تستطيع الحكومات الاحتفاظ بالسيادة الكاملة على بياناتها، وهو أمر حاسم في القطاعات الحساسة مثل الأمن، والهوية الوطنية، والمالية.

1. لا وجود لأي تجسس برمجي أو تتبع خفي: كون النظام مفتوح المصدر يسمح للجهات الأمنية بتدقيق الكود المصدري بالكامل.
2. يمكن دمج النظام بسهولة مع قواعد بيانات الهوية الوطنية، بوابات الدفع الحكومية، أو أنظمة البريد الوطني.
3. إمكانية تشغيله على مراكز بيانات وطنية بدون اعتماد على أي مزود خدمة خارجي.

3. وظائف متكاملة وأتمتة قابلة للتخصيص

يوفر (ERPNext) مجموعة متكاملة من الوظائف تشمل: المحاسبة، الموارد البشرية، المشتريات، الجرد، المشاريع، إدارة العلاقات، وإدارة الوثائق، ما يعني أن جهة حكومية يمكنها تنفيذ معظم احتياجاتها ضمن منصة واحدة دون الاعتماد على أنظمة متعددة.

1. يدعم النظام إعداد سير عمل (Workflows) بمستويات موافقة متعددة (مثل: مدير قسم > الإدارة المالية > المدير العام)، وهي ميزة أساسية في المؤسسات الحكومية.
2. يتم تسجيل كل إجراء مع توقيته واسم المستخدم، ما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب.
3. نظام الصلاحيات (Role-Based Access Control) يسمح بتحديد الوصول بحسب المسمى الوظيفي، الدائرة، أو حتى نوع المستند.

4. قابلية التكامل والربط مع الأنظمة الأخرى

غالبًا ما تواجه الحكومات تحديات في ربط الأنظمة القديمة أو المجزأة. يتميز (ERPNext) بدعمه لواجهات (API) مفتوحة، وروابط (Webhooks)، وإمكانيات ربط مع LDAP/SAML لتوفير الدخول الموحد (SSO).

1. أمثلة حقيقية: تم ربط (ERPNext) مع منصة الحج (Nusuk) في السعودية، ومع قواعد بيانات آلاف المدارس الحكومية في باكستان.
2. يمكن تطوير روابط مخصصة لربطه مع أنظمة مثل نظام البطاقة الذكية، بوابات الجمارك، أو أنظمة تسجيل السكان.

يتيح هذا الربط إنشاء منصة وطنية موحدة تتشارك فيها البيانات بين الوزارات والمؤسسات بدون حواجز تقنية.

5. مرونة التطوير والتخصيص

يُبنى نظام (ERPNext) على لغة (Python) و(JavaScript)، وهي لغات شائعة يسهل على المطورين المحليين العمل بها، مما يسمح بتطوير تعديلات أو إضافات بسهولة.

1. يمكن إضافة حقول أو نماذج مخصصة عبر واجهة المستخدم بدون الحاجة لتعديل الكود مباشرة.
2. يمكن إنشاء تطبيقات مستقلة (Frappe Apps) لتلبية احتياجات خاصة مثل الضرائب المحلية، الأنظمة البلدية، أو تتبع المشاريع الحكومية.

أمثلة:

1. في نيبال: تم تطوير تطبيق "Nepal Compliance" لدعم التقويم المالي المحلي ومتطلبات البنك المركزي.
2. في تنزانيا: تم تطوير إضافات ضريبية ورواتب متوافقة مع القوانين المحلية.

6. الشفافية والمساءلة

كون النظام مفتوح المصدر، فإن كل العمليات مسجلة وقابلة للتدقيق من قبل الجهات الرقابية. لا يوجد "صندوق أسود" كما هو الحال في بعض الأنظمة التجارية.

1. يمكن للجهات الرقابية فحص الكود المصدري والتأكد من خلوه من الثغرات أو الأبواب الخلفية.
2. تدعم المنصة إنشاء بوابات بيانات مفتوحة تعرض بيانات مالية أو تقارير المشاريع للجمهور، مما يعزز الثقة في الأداء الحكومي.

رابعًا: تمكين النظام المحلي وبناء بيئة تقنية وطنية

من أبرز النتائج الإيجابية لتبني منصة (ERPNext) على المستوى الوطني هو تحفيز الاقتصاد المحلي التقني، وتطوير بيئة مستدامة من الشركات والمطورين الذين يمكنهم تقديم الخدمات ودعم النظام محليًا. أمثلة وتجارب من عدة دول تُوضح هذه الفوائد:

1. خفض الحواجز أمام شركات التقنية المحلية

نظرًا لكون (ERPNext) مفتوح المصدر ومجاني، لا تحتاج الشركات المحلية لدفع رسوم ترخيص أو الحصول على اعتمادات رسمية من شركات أجنبية للعمل عليه. هذا يُمكّن حتى الشركات الصغيرة أو الفرق الناشئة من دخول السوق وتقديم خدمات التنفيذ، التخصيص، والدعم الفني.

1. في بوتان: بعد تنفيذ أول مشروع حكومي باستخدام (ERPNext)، بدأت شركة محلية بالتعاون مع شريك هندي في تنفيذ مشاريع جديدة داخل البلاد، ما أسس لسوق محلي متكامل لخدمات المنصة.
2. في السعودية: استفادت عدة شركات محلية من التوجه الحكومي لتوفير أنظمة (ERPNext) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما وفر لهم مصدر عمل ورفع خبرتهم في تنفيذ أنظمة حكومية.

هذا التوجه يضمن بقاء الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد المحلي بدلاً من دفعه لمزودين خارجيين.

2. إنشاء مجتمع وطني من المطورين

تسمح الطبيعة المفتوحة للمنصة بتطوير مجتمع تقني متنوع يشمل المطورين، المستقلين، والطلاب. يمكن لهؤلاء المساهمة في:

1. بناء إضافات (Apps) لمتطلبات محلية.
2. ترجمة النظام ودعمه باللغة العربية أو لغات محلية أخرى.
3. تقديم دورات وورش عمل داخل الجامعات أو المعاهد التقنية.

أمثلة:

1. في نيبال وتنزانيا، تم إنشاء إضافات محلية لمواءمة النظام مع القوانين والأنظمة المحلية، وتم نشرها على (GitHub) كمصدر مفتوح ليستفيد منها الآخرون.
2. في الهند، شارك فريق (ERPNext) في مسابقات حكومية وأفكار تطوير تطبيقات موجهة للحكومة.

مثل هذه المبادرات تخلق مجتمعًا فنيًا قادرًا على دعم الحكومة محليًا دون الحاجة للاعتماد المستمر على شركات أجنبية.

3. دعم الابتكار المحلي والتطوير المستقل

يسمح الانفتاح الكامل للنظام بظهور ابتكارات من شركات ناشئة أو فرق مستقلة. يمكن تطوير حلول جديدة تخدم قطاعات محددة مثل:

1. إدارة النفايات البلدية.
2. تحصيل الضرائب المحلية.
3. إدارة مواقف السيارات، أو الكهرباء والمياه.

تُظهر التجربة في السعودية مثلًا تطوير نظام إدارة العربات الكهربائية في الحرم المكي باستخدام (Frappe)، مما يشير إلى إمكانية ابتكار حلول محلية فعالة اعتمادًا على المنصة.

الحكومة يمكنها تنظيم هذه المساهمات من خلال "متجر تطبيقات" أو منصة اعتماد رسمية لضمان الجودة والأمان.

4. شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص

اعتماد منصة مفتوحة المصدر يُسهّل على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص المحلي، من خلال:

1. طرح مشاريع التنفيذ بصيغة خدمة (Service-Based RFPs) بدلاً من شراء تراخيص.
2. إمكانية دخول شركات متعددة للمنافسة على عقود التنفيذ والدعم دون أن تكون معتمدة من طرف شركة أجنبية.
3. تشجيع الشركات على توظيف وتدريب مطورين محليين متخصصين في (ERPNext).

مثال: في السعودية، تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي الصحي في التجمع الشرقي عبر تعاون بين الجهة الحكومية وفريق محلي، وتم نقل المعرفة التقنية تدريجيًا إلى موظفي القطاع العام.

5. استدامة طويلة الأمد وخفض التبعية

مع وجود عدد كافٍ من الشركات المحلية والمطورين المتخصصين، يُصبح لدى الحكومة خيارات دعم متعددة ومستدامة دون الاعتماد على مزود واحد. كما أن المجتمع التقني النشط حول النظام يضمن تحديثات أمنية وتطويرات مستمرة.

1. يمكن للحكومة الاستفادة من المنتديات والدعم المجتمعي لحل المشكلات التقنية مجانًا.
2. يمكن التعاقد مع شركاء رسميين من المنطقة (مثل شركاء في الإمارات أو الهند أو أفريقيا) عند الحاجة.
3. البرامج التدريبية، والمستندات المفتوحة، تجعل بناء القدرات داخليًا أسهل وأقل تكلفة.

مثال: في الهند، أوضح مجلس تطوير الألبان أن اعتمادهم على منصة مفتوحة سيسمح بتعميم النظام على جميع التعاونيات المحلية دون قيود الترخيص أو مشاكل الدعم، وكل جهة يمكنها الاستعانة بشركة محلية لتنفيذ النظام داخل مؤسستها.

خامسًا: توصيات مخصصة لسوريا – استراتيجية تنفيذ تدريجية لمنصة (ERPNext)

في سياق سوريا، وبالأخص في حال إعادة الهيكلة بعد مرحلة انتقال سياسي، يُعد اعتماد نظام وطني موحد مبني على (ERPNext) و(Frappe Framework) خطوة استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي بطريقة ذاتية، منخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع.

بناءً على تجارب الدول الأخرى، يُنصح باتباع خطة تنفيذ تدريجية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى – تجريب النظام في المؤسسات المركزية الأساسية

البدء بتطبيق النظام في جهات حكومية محورية، مثل:

1. وزارة المالية: لإدارة الحسابات العامة، إعداد الميزانيات، وتتبع الإنفاق الحكومي.
2. الهيئة العامة للموارد البشرية أو الخدمة المدنية: لتوحيد بيانات الموظفين، الإجازات، الرواتب، وسير العمل الإداري.

ينبغي في هذه المرحلة التركيز على وظائف النظام الأساسية وتفعيلها تدريجيًا (الموارد البشرية > الرواتب > المحاسبة). هذا يقلل من المخاطر، ويساعد على بناء الثقة لدى المستخدمين تدريجيًا.

الخطوات العملية:

1. تشكيل فريق تقني وطني من موظفين حكوميين يتم تدريبهم على منصة (Frappe).
2. تنفيذ النظام على خوادم حكومية مؤمنة.
3. اختبار العمليات داخل بيئة محدودة (Pilot) لمدة 6–12 شهرًا.

الهدف: إثبات جدوى النظام وتحقيق أول نجاح عملي يكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الجهات الحكومية.

المرحلة الثانية – إطلاق خدمات إلكترونية للمواطنين

بعد إثبات نجاح المرحلة الأولى، يمكن التوسع في بناء تطبيقات موجهة للمواطنين باستخدام قدرات البوابة الإلكترونية في (Frappe)، مثل:

1. بوابة خدمات موحدة للمواطن: إصدار أوراق رسمية، تصاريح، طلبات إلكترونية.
2. نظام تأشيرات أو هجرة إلكتروني.
3. نظام رخص إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

يتيح (Frappe) بناء واجهات إلكترونية ونماذج طلب بسرعة، وربطها مباشرة بالجهات المختصة لمعالجة الطلبات، مع تتبع الحالة والردود إلكترونيًا.

اعتبارات مهمة:

1. البدء بخدمات قليلة ولكن حيوية، ويتم اختبارها داخليًا أولًا.
2. دعم اللغة العربية بالكامل، وإتاحة الواجهة للمستخدمين على أجهزة الموبايل.
3. التأكد من تكامل النظام مع السجلات الوطنية (السجل المدني، السجل العقاري).

المرحلة الثالثة – نشر النظام على مستوى وطني موحد

بناءً على نجاح المراحل السابقة، يمكن الانتقال إلى تطبيق النظام على مستوى الوزارات والمحافظات كافة، وفق جدول زمني واضح وتدريجي.

نقاط رئيسية:

1. استضافة النظام مركزيًا في سحابة حكومية (أو مركز بيانات) تديره الدولة.
2. توحيد "شجرة الحسابات الحكومية"، وقواعد البيانات الموحدة للموردين والموظفين.
3. تفعيل وحدات إضافية بحسب طبيعة كل جهة: التعليم، الصحة، البلديات، الاقتصاد، إلخ.
4. إنشاء مركز تميز وطني (Center of Excellence) يتولى الدعم والتطوير والتحديث المركزي للنظام.

اعتبارات خاصة لسوريا

1. تدريجية التنفيذ وليس دفعة واحدة:

تفادي الأخطاء الشائعة في المشاريع الضخمة، وتقسيم المشروع على مراحل صغيرة تحقق نجاحات سريعة وتدريجية.

2. إشراك الشركات المحلية:

تشجيع الشركات السورية في الداخل والشتات للمشاركة في التنفيذ والتدريب والدعم، مما يبني القدرات المحلية ويخلق فرص عمل تقنية وطنية.

3. الانخراط في المجتمع العالمي لـ (ERPNext):

1. المساهمة في الترجمة للعربية.
2. مشاركة التعديلات والإضافات السورية (مثل الضرائب أو أنظمة الرواتب المحلية) كمشاريع مفتوحة المصدر.
3. عقد فعاليات إلكترونية أو محلية بالتعاون مع (ERPNext Foundation).

4. ضمان الأمن والبنية التحتية:

1. استخدام خوادم مؤمنة ضمن نطاق الحكومة.
2. تطبيق سياسات نسخ احتياطي واستعادة (ERPNext يدعم النسخ الاحتياطي المدمج).
3. تدقيق الكود البرمجي من قبل خبراء أمن المعلومات السوريين.

5. التوازن بين التخصيص والاستخدام الأساسي:

1. الاعتماد قدر الإمكان على خصائص النظام القياسية.
2. تطوير الإضافات السورية (مثل تطبيق الضرائب أو خدمات المواطن) على شكل تطبيقات مستقلة يمكن تثبيتها دون تعديل نواة النظام، لضمان التحديث المستقبلي بسهولة.

6. قياس مؤشرات النجاح:

تحديد مؤشرات واضحة لكل مرحلة، مثل:

1. عدد المعاملات المنجزة إلكترونيًا.
2. نسبة رضا المواطنين.
3. عدد الأنظمة المستبدلة.
4. مقدار التوفير في التكاليف السنوية.

الخاتمة

من خلال اتباع هذا النهج التدريجي، تستطيع الحكومة السورية مستقبلاً تحقيق تحول رقمي حقيقي يرتكز على السيادة التقنية، الكفاءة، وخدمة المواطن. وتُظهر التجارب الدولية أن منصة (ERPNext) قادرة على إدارة وظائف الدولة بكفاءة عالية، وبتكلفة أقل بكثير من البدائل التجارية.

هذا الطريق لا يُحقق فقط وفورات مالية، بل يعزز الاعتماد على الذات، ويبني بيئة تقنية سورية قادرة على التطوير الذاتي، مما يضع الدولة على طريق السيادة الرقمية والتنمية المستدامة.